اللائحة الطلابية استمرار لمصادرة الحركة الطلابية

اللائحة الطلابية استمرار لمصادرة الحركة الطلابية ..اصدار : اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية

مشروع اللائحة الطلابية الحاليه استمرار لمصادرة الحركة الطلابية بادر الحزب الحاكم بإعداد مشروع لائحة طلابية ( جامعية ) جديدة ، قدمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها في تكتم مريب ، بعيداً عن علم أصحاب الشأن الأصليين وهم الطلاب ، وبعيداً عن أدنى مشاركة للأحزاب والمجموعات السياسية والمثقفين في مناقشة ملامحها ، ولتكون بديلاً عن اللائحة الطلابية الحالية المعمول بها منذ عام 1979 والمفروضة على الطلاب أيضاً من قبل النظام . بهذا الاقصاء ، يواصل النظام أسلوبه الإستباقي المعهود للإلتفاف على وتفريغ مطالب الكتل الجماهيرية من مضمونها الحقيقي والساعية إلى إطلاق حرياتها ورفع وصاية مؤسسات الدولة – التي يهيمن عليها النظام – على حركتها وتأمين استقلاليتها. كما يواصل النظام – في سعيه لتحقيق هدفه السابق – نسج الغلالة " الديمقراطية " المتهتكة على لب طابعه البوليسي الديكتاتوري وممارساته المصادرة لأبسط قواعد الحريات . فرض اللائحة باطل من حيث المبدأ :- إن الحديث عن لائحة طلابية تحقق ديمقراطية الممارسة الطلابية بالجامعات لا يعني سوى الوثيقة التي يصوغها الطلاب بأنفسهم ديمقراطياً لتنظم هياكل إتحاد طلابي مستقل بمستوياته المختلفة ، وتضع آليات إنتخاب لجانه ومجلسه من قبل القواعد الطلابية ، كما تضع آليات مراقبة ومحاسبة وتغيير تلك القواعد للجان الإتحاد ومجلسه وتعديل أو تغيير اللائحة ذاتها إذا ما رأت في كل ذلك – من خلال خبراتها – قصوراً أوإنحرافاً عن سبل تحقيق مصالحها . والحديث عن إتحاد طلابي حقيقي لا يعني سوى المنظمة الطلابية التي تكونت خصيصاً للتعبير عن مصالح جموع الطلاب وللدفاع عن حقوقهم في مواجهة سياسات الإدارة / السلطة ، وللدفاع عن حرياتهم في التعبير والمشاركة في إدارة شئون جامعاتهم وفي قضايا وطنهم وشعبهم ذات الصلة الوثيقة بحاضرهم التعليمي ومستقبلهم الإجتماعي . ولأن " الحداية مبتحدفش كتاكيت " وفقاً للمثل الشعبي الخبيرفلنا أن نرفض – من حيث المبدأ – وندعو الطلاب إلى رفض قيام غيرهم بفرض لائحتهم المنظمة لشئونهم وأنشطتهم، فما بالنا وأن من يقوم بفرض لائحة جديدة حالياً هو ذات النظام السياسي الإجتماعي الحاكم الذى فرض لائحة 79 سيئة السمعة والتي صادرت حصراً الحريات والأنشطة الطلابية وقضت تماماً على استقلال الحركة الطلابية. لقد أصدر " السادات " لائحة 79 بالقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 1979 ( وألحقت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات حيث أضيف إليه مادة317 آخر الباب السابع علاوة على باب ثامن من مادة 318 إلى مادة 340 ) . هذا القرار ألغى فى مادته الخامسة لائحة " اتحاد طلاب جمهورية مصر العربية " التي صاغها الطلاب بأنفسهم في مؤتمرهم بشبين الكوم عام 1976 وفرضوها لتنال شرعية قانونية بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 1976 . النظام والإخوان وجهان لعملة قمع واحدة :- وما كان للنظام أن ينجح في تمرير وفرض لائحة 79 وقمع الحريات بالجامعات المصرية دون أن يظفر بعامل مهم سهل له مراميه ( مع عوامل عديدة موضوعية وذاتية لا يتسع المقال لتناولها) . تمثل هذا العامل في التحالف الذي عقده النظام مع تيار الإسلام السياسي التي نمت وانتشرت في الحياة الإجتماعية المصرية وخاصة الجامعات منذ بداية عقد السبعينات . لقد بارك النظام قيام تلك التيارات بتديين مظاهر الحياة الإجتماعية الجامعية بما فيها الأنشطة الطلابية ، كما بارك سيطرتها على أغلب مجالس اتحادات الطلاب والذي تم تمرير لائحة 79 في ظل وجودها وعملها بلائحة 76 الطلابية . اللائحة التي انتزعت لتحقق – إلى حد بعيد – إستقلالية الحركة الطلابية ومنظماتها وحرية الأنشطة الطلابية بما فيها النشاط السياسي . هكذا استقبلت جماعات الإسلام السياسي نفاذ لائحة 79 بصمت مطبق ودون أدنى مقاومة لها . على العكس فقد ناصرت جهازي الإدارة والأمن بالجامعة في قمعهما أنشطة تجمعات طلابية أخرى حاولت انتزاع حقها في التعبير عن آرائها وتوسيع قاعدة العمل والنشاط الطلابي . إنها القناعة الأصلية لدى تلك التيارات – والتي عبرت عنها طوال تاريخها – بخطر مناخ الحريات على توجهاتها وعلى استدامة رواجها وسيطرتها ، وبتأييد النظم الديكتاتورية التى تتيح لها الانفراد بالعمل الإجتماعي والسياسي في المجتمع . وكما كان هدف النظام بإلغاء لائحة الطلاب 76 وفرضه لائحة الحكومة 79 هو إحتواء الحركة الطلابية وإضعافها ومنع مشاركتها في الحياة الجامعية والحياة السياسية ، وإنهاء إستقلال منظمات تلك الحركة وربطها ربطاً هيكليا بجهازي السلطة :الأمن والإدارة الجامعية ، ولا سيما أن الحركة الطلابية قد أبدت قدرة كبيرة– خاصة بعد هزيمة 67 – على القيام بدور طليعي للتصدي لتسارع عجلات التهادن والتبعية والإستسلام للعدو ، والإفقار والتفكيك الإجتماعي الإقتصادي ، والديكتاتورية التي قادها النظام منذ ذلك الحين وحتى الآن ، يعاود النظام الآن مرة أخري انتهاج السياسات الرامية إلى إدامة إحكام سيطرته على الحركة الطلابية من خلال الإلتفاف – كما ذكرنا – على مطالب إسقاط لائحة 79 وإطلاق الحريات بالجامعة ، ومحاولة إحتواء نزعات التذمر – المرشحة للتصاعد والإحتجاج الجماعي – على إرتفاع تكلفة التعليم وإهماله وخصخصته المتسارعة. لائحة 79 تستكمل المعتقل الجامعي الكبير فرض النظام وصايته على حركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، و أضعف استقلالية رسالتها العلمية والتعليمية إلى أقصى حد بدءاً بـالتالي : •سيادة مبدأ التعيين من قبل رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي بحسب المستوى – بديلاً للإنتخاب – لكافة قيادات المستويات الجامعية : -رئيس المجلس الأعلى للجامعات – رئيس الجامعة ونائبيه – رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث – أمين الجامعة ( يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية )- عميد الكلية ووكيليه – رئيس القسم (يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح رئيس الجامعة أو العميد بحسب المستوى ). -غلبة الأعضاء المعينين على تشكيل المستويات الجامعية المختلفة . -وصاية المستويات العليا على المستويات الأدنى وتقليص صلاحيات المستويات الأدنى في إدارة شئونها العلمية والتعليمية والوظيفية . ( راجع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ) وبعد أن تحقق للنظام إحكام قبضته على رأس المؤسسة الجامعية : هيئات التدريس ، تعهدت لائحة 79 من جانبها بضرب الحصار على نبضها : الطلاب ومنظماتهم وأنشطتهم المستقلة وذلك بتحقيق الآتي :- أولاً : إحكام الوصاية الإدارية والمالية على إتحادات الطلاب ( نظام الريادة ) : 1-فرضت (مادة –326 ) خضوع كل لجنة من لجان إتحاد الكلية أو المعهد ( عددهم 5 لجان ) لريادة / رئاسة عضو هيئة تدريس يعين بقرار من عميد الكلية / المعهد ، وأضافت لعضويتها ممثل لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد ( موظف ) ، بالإضافة إلى طالبين منتخبين عن كل فرقة دراسية بالكلية أو المعهد . كما اختصت ( مادة – 338 ) رائد اللجنة بتحضير جدول الأعمال والدعوة إلى الانعقاد وإدارة الجلسة ومتابعة تنفيذ القرارات . ويقوم " بتبليغ القرارات إلى وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال وذلك فور صدورها " . 2-فرضت ( مادة 328 ) الأغلبية في تشكيل مجلس إتحاد الكلية أو المعهد من غير الطلاب : فمجلس الإتحاد يكون تحت ريادة / رئاسة عميد الكلية أو المعهد أو من ينيبه ، وعضوية رواد اللجان الخمسة من أعضاء هيئة التدريس الذي يعينهم عميد الكلية ، وعضوية رئيس رعاية الشباب بالكلية أو المعهد وهو أمين صندوق مجلس الإتحاد – بهذا يكون المجموع 7 من غير الطلاب من بينهم رائد ( رئيس ) الاتحاد ، مقابل 5 طلاب هم أمناء اللجان الخمسة . كما اختصت ( مادة 338 ) رائد مجلس الاتحاد بتحضير جدول الأعمال والدعوة الى الإنعقاد وإدارة الجلسة ومتابعة تنفيذ القرارات ....... إلخ كما ذكرنا سابقا. 3-جردت ( مادة – 333 ) الطلاب مما تبقى من صلاحيات بفرض الوصاية المالية من قبل غيرهم في التصرف بأموال الاتحاد . إذ جعلت من موظف رعاية الشباب بالكلية وهو أمين صندوق المجلس المسئول عن جميع التصرفات المالية . 4-تحسبت ( مادة 332 ) لاحتمال – ولو ضئيل – حدوث أي اختراق استثنائي لهذا الحصار الشائك المضروب على الطلاب في مجلس اتحاد الموظفين هذا ، فأعطت الحق لرؤساء الجامعات أو نوابهم أو عمداء الكليات أو المعاهد أو وكلائهم بحسب الأحوال إيقاف أى قرار بصدر عن أى مجلس من مجالس اتحادات الطلاب أو لجانها يكون مخالفاً للتقاليد الجامعية (!). ثانياً : التحكم بشروط الترشيح ( الشطب / الانتقاء – التعيين ) : منذ أن فرضت لائحة 79 ، والإدارة تواظب – من خلال تعليمات الأمن / الحرس الجامعى على اتباع نهجين دائمين هما : أ‌- شطب واستبعاد طلاب من قوائم الترشيح لمجالس الاتحادات سنوياً . فاللائحة منحت الإدارة والأمن بندان فضفاضان فى ( مادة – 334 ) يمثلان غطاءاً لقيامهما بهذه المسلك بخفة . فقد حددت تلك المادة ، من بين ما حددته ، فى شروط قبول الترشيح : -أن يكون متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة . -أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال اللجنة التى يرشح نفسه فيها . ولأن الخلق القويم والسمعة الحسنة أمران لا يمكن تعيينهما – فى مجال العمل العام – إلا من خلال إما صدور حكم قضائى نهائى ( أو حكم إدارى أقره القضاء ) في حق المرشح فى جرائم مخلة بالشرف ، وإما حكم القاعدة الطلابية التى تنتخب طالباً منها – لا ينطبق عليه القيد السابق – تعرفه وتعرف خلقه وسمعته وترضى عنهما. كما أن شرط أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ ، فهو ما لا يملك تحديده سوى الطالب المرشح ذاته وقاعدته الطلابية ، خاصة فى ظل التقليص الشديد لفرص ممارسة الأنشطة فى الجامعات وفى المجتمع ككل. لذلك فإن البندين السابقين يمنحان لكل من الإدارة والأمن السلاح " القانونى " لاستبعاد الطلاب غير المرغوب فيهم من المعارضين لسياسة الحكومة أو من خارج حزب الحكومة ، وللابقاء على انتقاء الطلاب المرضى عنهم . ب – تعيين مجلس الاتحاد فى أغلب الكليات / المعاهد وفى معظم السنوات ، بسبب عدم اكتمال النصاب لصحة الانتخابات . إذ اشترطت ( مادة – 336 ) حضور 50% على الأقل من الطلاب المقيدين بجداول الانتخابات فى الدورة الأولى ، وحضور 20 % على الأقل منهم فى دورة الإعادة . كما ألزمت ( مادة – 337 ) عميد الكلية / المعهد فى حال عدم اكتمال النصاب الثانى – بتعيين " مجلس إدارة شئون الاتحاد " من الطلاب المتفوقين فى الدراسة وفى نشاط الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح . وتعد ظاهرة التعيين الغالبة على تشكيل الاتحادات أمراً بديهياً فى ضوء انصراف معظم الطلاب عن المشاركة فى العملية الانتخابية ( طلاب كثيرون بالجامعات لا يعلمون أصلاً بوجود كيان اسمه اتحاد الطلاب ) . لقد وأدت لائحة 79 أية فعالية ملموسة لاتحاد الطلاب ، كما فرضت ، بقيودها ، السلبية التامة على معظم الطلاب ، وفتور رغباتهم فى الممارسة الجماعية للأنشطة المختلفة . لذلك فإن أية محاولة ترمى إلى إعادة ثقة الطلاب المفقودة في منظمتهم الرئيسية وفي دورها، لا بد وأن تشدد – في تشكيل مجالس الإتحادات – على التمثيل الإنتخابي بأية نسبة شاركت في الإنتخابات في دورتها الثانية كما هو متبع في تشكيل المجالس التمثيلية بالمجتمع . أما شرط نصاب الـ20% في لائحة 79 فما هو إلا لتمرير قيام الإدارة والأمن بتعيين مجالس الإتحادات ، الأمر الذي يكرس ، مع القيود الأخرى ، موت المنظمة الطلابية وكل وظائفها الحيوية. ثالثاً : حظر النشاط السياسى ( احتكار الحزب الحاكم للجامعة ) : سعياً إلى تحقيق النظام لمراميه ، فرضت لائحة 79 حظراً شاملاً على النشاط السياسى لطلاب الجامعة . ابتداءاً ، ألغت ( مادة – 320 ) وجود اللجنة السياسية من لجان الاتحاد ( كانت اللجنة السياسية ضمن لجان الاتحاد فى لائحة 76 ) . ودست ( مادة – 332 ) المجال السياسى عند حظرها إقامة التنظيمات أو التشكيلات بالجامعات ووحداتها على أساس " فئوى أو سياسى أو عقائدى " ، كما دسته أيضاً عند حظرها أى نشاط لمجالس الاتحادات أو لجانها أو باسمها على أساس " فئوى أو سياسى أو عقائدى ". وإذا كنا نتفق مع حظر إقامة التنظيمات أو الأنشطة على أساس فئوى أو عقائدى لخطرهما الداهم على الوحدة الوطنية وعلى دفع تشكيل الأمة ومتانة راوبطها الجامعة ، إلا أن حظر ممارسة النشاط السياسى على طلاب الجامعة ، لا يعنى سوى حرمانهم من تشكيل وعيهم السياسى ورؤاهم السياسية، الأمر الذي يفضى – حتماً – إلى مسخ الشخصية الإنسانية للطلاب فى أهم فترات تشكلها وهى المرحلة الجامعية ، بالقدر الذي يفضي إلى إضعاف روح الإنتماء للجماعة وللوطن ، وغلبة النزوع الفردي الشائه ونزعة الإنسحاب من المجتمع، وشيوع الجهل والترهل واليأس والتسطح على أرواحهم وعقولهم . وعلى صعيد آخر فبدون عملية التسييس ، يصبح توجيه وإدارة أو حتى ممارسة أي نشاط إنساني آخر ثقافي أو فني أو اجتماعي أو رياضي ... إلخ مفتقداً لدوافعه ومفتقداً لدفته اللازمة لبلوغ الأهداف المرجوة منه . إن الطالب يستهلك أغلب وقته وجل طاقته في رحاب الجامعة ، فلا فرصة أخرى متاحة لديه لأن يمارس ويتمرس ويتفاعل وبالنتيجة يتشكل سياسياً خارج رحابها . ولأن تلك النتائج السلبية المحتومة – والتي يؤكدها واقع قرابة ثلاثين عاما مضت – والمترتبة على حرمان طلاب مصر من حقهم المشروع في ممارسة نشاطهم السياسي داخل الجامعة، هي ذاتها مستهدفات النظام لإدامة سيطرته الديكتاتورية على أوضاع الجامعة والمجتمع ككل ، كان لزاماً على لائحة 79 حظر النشاط السياسي في الجامعة كأداة ممنهجة لدرء خطر أن يشكل الطلاب حركات معارضة لسياسة النظام داخل الجامعة وخارجها . والمثير للسخرية أن الحزب الحاكم هو الذي يخرق وحده هذا الحظر ، بقيام رموزه بصفتهم الحزبية بالاستئثار بعقد الإجتماعات والندوات والمؤتمرات والمعسكرات داخل الجامعة سواء مع هيئة التدريس أو مع الطلاب أو مع كليهما (لاحظ النشاط السياسي المحموم لنجل الرئيس ، أمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم ، ولغيره من قيادات هذا الحزب داخل الجامعات المصرية)، ذلك امتطاءا لما نصت عليه ( م-332 ) من أنه " يجب الحصول على موافقة عميد الكلية/ المعهد أو نائب رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال على إقامة الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات أو المعارض وعلى دعوة المتحدثين من خارج الكلية / المعهد . وفي هذه الحالة الأخيرة توجه الدعوة إلى المتحدثين من عميد الكلية / المعهد ". رابعاً : إرهاب الطلاب ( الحرس – العقوبات ) 1 - ( مادة 317 ) المضافة إلى الباب السابع من قانون تنظيم الجامعات : " تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة مباشرة ويكون لأفرادها زي خاص يحمل شعار الجامعة ........ " سيجت تلك المادة من لائحة 79 الحياة الجامعية بأسوار الحرس المتشح بزي البوليس المصري والمدعوم بصلاحياته غير المحدودة . لهذا وجده الطلاب يتدخل في أغلب الشأن الجامعي ، خاصة الطلابي ، ويتجاوز بإختصاصاته مهمة الحفاظ على الأمن العام بالجامعات (والتي كانت تؤديه وحدها – من قبل – وحدة أمنية جامعية مدنية من عمال وموظفى الجامعة) إلى التدخل المباشر في أنشطة الطلاب وشئونهم ، فهو الذى يمنع ويمنح ما يرى ويريد من فرص النشاط الطلابي ( حتى مستوى تعليق إعلان ) ، ويحدد – بطريقة غير مباشرة – تشكيلة إتحاد الطلاب عبر استدعائه للطلاب غير المرغوب فيهم ، إدارياً وأمنياً ، وتهديدهم ومطالبتهم بالإنسحاب فضلاً عن دوره الأساسي المباشر في شطبهم حالة إصرارهم ، ويمنع أي اجتماع طلابي ( ولو عفوي ) بالحرم الجامعي ، علاوة على قيامه – وهو أمر مشاع في وجدان الطلاب – بزرع جواسيسه من الطلاب والموظفين لتقديم تقاريرعهم عن الطلاب واتجاهاتهم ليكون ذلك مصدر الإدارة الجامعية في تحديد من يتمتع بالخلق القويم والسمعة الحسنة (! ) . الأهم في مستهدفات وجود هذا الحرس ، هو الظهور العسكري الطاغي منذ اليوم الأول لالتحاق الطلاب بالجامعة ، الأمر المفضي إلى إشاعة مناخ إرهابي عام مطبوع مسبقاً في نفوسهم عن طبيعة البوليس ( القوة الخشنة للنظام ). هذا المناخ الذي يحول دون تمتع طلاب الجامعه بحرية الحركة العامة ، وحرية التعبير والنشاط والمشاركة ، فضلاً عن فقدانهم الرغبة في تحقيق ذلك . 2- بعد أن وضعت لائحة 79 كل قيد ممكن على إدارة الطلاب بأنفسهم لأنشطتهم وأنشطة إتحادهم وفرضت وصاية محكمة عليهما ، تحسبت – ثانية – لخروقات قد تحدث من أعضاء الإتحاد من الطلاب الذين يحاولون تجاوز تلك القيود .فصاغت في ( مادة – 339 ) العقوبات التي تنتظرهم لتضمن التالي :- أ – عدم مخالفة القواعد المنظمة للاتحاد بما يعني عدم مخالفة كل القيود الثقيلة – التي سبق ذكرها – وفي مقدمتها عدم مخالفة حظر النشاط السياسي . ب‌- عدم مخالفة التقاليد المرعية بما يعني عدم مخالفة تقاليد السجون ودور الإصلاحيات التي التي دشنتها لائحة 79 بالجامعات المصرية . جـ- عدم فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة ( الخلطة الزئبقية التي ملكتها اللائحة لكل من الإدارة والأمن كسلاح مشهر في وجه الطلاب) بما يعني فقدان طاعة أولي الأمر وفقدان العمل المتواصل لمسخ وتستطيح شخصية الطالب . خامساً : تضييق قاعدة النشاط الطلابي ( سياسة الخنق ) 1- لو أن اتحادا طلابيا يعمل وفق لائحة ديمقراطية معبرة عن إرادة القاعدة الطلابية ومصالحها ، لكنها تحدد دورة هذا الاتحاد بسنة واحدة ، لتوقعنا فشل هذا الاتحاد في القيام بدوره على وجه مقبول ، فما بالك وهو يعمل وفق لائحة 79 ! لقد حددت ( المادتين : 326 ، 328 ) دورة الإتحاد بسنة (كانت سنتين في لائحة 76) ، كما حددت ( مادة – 335 ) نهاية شهر نوفمبر من كل عام موعداً لإتمام انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها ، الأمر الذي استكملت به لائحة 79 شكلية هذا الكيان وشلله التام ، خاصة في ظل نظام تعليمي جامعي راهن شديد القسوة والضغط علي وقت الطالب يتمثل في نظام الفصلين الدراسيين ( التيرم ) المعمول به بعيد صدور تلك اللائحة المشئومة ، وتعدد دورات الامتحانات المؤثرة على نتيجة الطالب دراسيا . تلك الدورات التي تصل في أغلب فرق الكليات والمعاهد.. الدراسية – للدور الأول فقط – إلى 4 دورات ( نصف تيرم أول ، تيرم أول وهكذا ) ، كما تتمثل في معاناة الطلاب من الكثافة العالية للمواد الدراسية وتأخر انتظام المحاضرات والفصول وتأخر توافر المراجع والكتب الجامعية ، إلى آخر المشكلات الجامعية المتراكمة التي تجعل من سنوية دورة الاتحاد ( بعد تشكيله نهاية نوفمبر ) قيداً مضافاً لعزله عن جموع الطلاب. 2- خلت اللائحة من أية مواد تحدد أليات مراقبة ومحاسبة الطلاب للجان الاتحاد ومجلسه أو تعطيهم حق سحب الثقة من عضو اللجنة أو المجلس ، وحق سحب الثقة من اللجنة أو المجلس ككل . كما خلت من أى مادة تحدد ألية عقد المؤتمر الطلابى للكلية / الجمعية العمومية للاتحاد ( الجهة الشرعية الوحيدة )لمساءلة مجلس الاتحاد إذا اقتضت الضرورة و لإقرار الحساب الختامى لميزانية الاتحاد واعتمادها . 3- حرمت (مادة –318 ) من اللائحة طلاب الانتساب من حق الانتخاب أو الترشيح ، ومنحتهم فقط حق ممارسة أوجه النشاط الخاص بالإتحاد . ولأن طلاب الانتساب المصريين لا يختلفون مع طلاب الانتظام المصريين في خضوعهم لنفس النظم التعليمية ، ومواجهتهم معاً لذات الظروف والمشكلات الجامعية ، علاوة على اشتراط اللائحة لسدادهم جميعاً رسوم الاتحاد إجبارياً . (مادة –333 )فلا يوجد ما يمنع طلاب الإنتساب الموجه – بعد أن أصبحت أعدادهم كبيرة – من حق الانتخاب والترشيح ، ذلك لانتمائهم الكامل لكلياتهم ومعاهدهم ، اللهم إلا رغبة فارضي اللائحة من تحقيق المزيد من تضييق قاعدة التمثيل الطلابي. 4- قصرت لائحة 79 حق ممارسة النشاط الطلابي على اتحاد الطلاب ومن خلاله بعد تقييده وفرض الوصاية عليه ، وخلت ( وهي المسئولة عن تنظيم شئون الجامعات – الشق الطلابي ) من أي نص يقر بحق الطلاب في تكوين الجمعيات والنوادي والروابط الطلابية ، كما الحقت الأسر الطلابية وتكوينها ونشاطها بمنظومة الإتحاد الموصى عليه حيث أفردت لجنة للأسر بلجان الإتحاد ( مادة – 320 ) . 5- بالمخالفة لفلسفة وأعراف المنظمات الشعبية والأهلية الديمقراطية ، جعلت لائحة 79 عضوية الإتحاد الطلابي إجبارية ( مادة – 333 ) ، وهو الأمر الذي يتسق مع ويتمم فلسفة النظام الهادفة إلى إلحاق تلك المنظمات ( ومنها اتحاد الطلاب ) بمؤسسات النظام ، وإفقادها أدني استقلالية ، وخلط الأوراق بين مفهوم المال العام ( كالرسوم السيادية التى تحصلها الدولة إجباريا مقابل الخدمات التعليمية التى تقدمها) ومفهوم المال الخاص للاتحاد الطلابى الذى إختار الطلاب الانضمام اليه طوعا ويقومون بتوجيهه ومراقبته بالطرق الديمقراطية . سادساً : تفتيت الحركة الطلابية ومنع وحدتها : 1-ألغت لائحة 79 إتحاد طلاب الجامعة المستقل ، وأحلت بدلاً منه ( مادة 329 ) ما أسمته " مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية " حيث يتماثل – في تشكيلة وصلاحيات الطلاب فيه – مع اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ( يزيد في تشكيله عدد أعضاء هيئة التدريس و الموظفين عن عدد الأعضاء الطلاب ، ويكون تحت ريادة / رئاسة نائب رئيس الجامعة ) ، كما يتماثلون في القيود الثقيلة الإدارية والأمنية المفروضة عليهما وعلى قرارتهما ، علاوة على إسقاط الدور القيادي لهذا المجلس في مناقشة ورسم السياسات العامة لأنشطة طلاب الجامعة وقصره فقط على مجرد تنظيم المسابقات "الرسمية"( المفروضة من المجلس الأعلى للجامعات ) الرياضية والفنية والأدبية والكشفية بين كليات ومعاهد الجامعة . 2-ألغت اللائحة إتحاد طلاب الجمهورية . وبهذا تكون اللائحة المشئومة قد حرمت طلاب مصر من التقارب والإلتقاء حول رؤى مشتركة لشئونهم وأنشطتهم . تلك الرؤى التي يوحدها – بالضرورة – هموم ومشكلات وآمال وطموحات مشتركة . مشروع اللائحة الطلابية الجديدة ..... المناورة يقدم النظام ، من خلال مشروع لائحته الطلابية الجديدة ، نموذجاً لسياسة الخداع التي يبدو وأنه لا يمتلك سواها في إدارته لأزمته وأزمة المجتمع فقد عمد هذا المشروع إلى الإقرار بغلاف أو ظاهر المطلب الطلابي الساعي ، في أحد أهدافه ، إلى رفع الوصاية عن الإتحاد الطلابي وتشكيله . وفي ذات الوقت ، عمد إلى تكريس لب أو مضمون ذات المبادئ المنظمة للائحة 79 والأهداف المرجوة منها والتي فصلناها آنفاً . اشتمل مشروع اللائحة الجديدة على عدة تغييرات نوجزها في : 1-إلغاء نظام الريادة في تشكيل لجان ومجالس إتحادات الطلاب ، وجعلها – ظاهرياً – تدار بالطلاب فقط ، وقصر وجود ممثل هيئة التدريس أو ممثل رعاية الشباب في اللجان ومجالس الإتحادات على رغبة أعضائهم من الطلاب وبدون صلاحيات – آرائهما إستشارية فقط ( مواد : 326 ، 328 ، 329 ) 2-عودة مجلس إتحاد طلاب الجامعة ، وعودة المؤتمر العام لطلاب الجمهورية ، وبتشكيل طلابي صرف وبدون صلاحيات لغير الطلاب الممكن استدعائهم كمستشارين برغبة الطلاب .(مواد : 329 ، 331 )، مع إغفال تحديد اختصاص كلاً من مجلس اتحاد طلاب الجامعة والمؤتمر العام لطلاب مصر ( ! ) . 3-زيادة عدد لجان إتحادات الطلاب ( من 5 لجان بلائحة 79 إلى 8 لجان بهذا المشروع ) ، وذلك بفصل اللجنة الثقافية عن اللجنة الفنية ( كانتا لجنة واحدة في لائحة 79 ، وإضافة لجنتين : الإعلام والعلاقات العامة ، والنشاط العلمي والتكنولوجي . في المقابل ، أبقى المشروع على كافة المواد السالبة للحريات الطلابية ، وأضاف إليها ما يشدد فرض الوصاية على مجالس الإتحادات ولجانه ، ويعوق آدائها وذلك بالكيفية الآتية : أولاً : وصاية الادارة ... ( وكأنك يابو زيد ما غزيت ) أ‌ - اعتبرت ( مادة 329 ) – في آخر ديباجتها أن : "قرار المجالس سارية المفعول بعد اعتمادها من عميد الكلية على مستوى الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مستوى الجامعة ". ب‌- نصت ( مادة 332 ) على : " يجب إخطار عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مسبقاً بالأنشطة – كل في المستوى المقابل – قبل إجرائها بثلاثة أيام على الأقل في حالة الكلية أو المعهد وأسبوع على الأقل في حالة الجامعة ". كما شددت على : " لعميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة الحق في الإعتراض ورد موضوع النشاط للاتحاد أو اللجنة في اليوم التالي على الأكثر فإذا أصر الجانبين يعرض الأمر على مجالس تنسيق الأنشطة الطلابية الذي يفصل فيها نهائياً " جـ- أبقي المشروع (في مادة 330 ) على ما سمى " مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية الكائن بلائحة 79 ، وأبقى على الأغلبية من غير الطلاب في تشكيله ( سواء على مستوى الكلية / المعهد أو الجامعة ) ووضعه كمستوى مواز لمجلس الإتحاد في الحالتين . ورغم أن ( مادة 330 ) من المشروع حددت دور هذا المجلس ( في حالتي الكلية أو الجامعة كاستشاري فقط " " ولا يمارس أي دور رقابي أو محاسبي ولا يحق له إلغاء أحد الأنشطة إلا بموافقة مجالس الإتحادات أو اللجان " ، إلا أنها – وفي ازدواجية مربكة مع اختصاص مجلس اتحاد الكلية / المعهد – حددت من بين اختصاصات مجلس تنسيق الأنشطة : " توزيع الميزانية بين اللجان على مستوى الكلية / المعهد أو الجامعة " ، كما أعطته اختصاص " فض المنازعات بين اللجان أو المجالس مع بعضها البعض ومع إدارة الكلية / المعهد والجامعة " مما سبق يصبح كل نشاط أو إجراء لنشاط ( كنشر إعلان مثلاً ) يمكن أن تقره أو تقدم عليه أي لجنة من لجان الإتحاد أو مجلسه غير " شرعي " قبل تمريره على الإدارة ممثلة في رأسها مباشرة: العميد في حالة الكلية / المعهد ونائب الرئيس في حالة الجامعة ، وقبل الموافقة عليه من قبلهما . وفي حالة تجاسر مجلس اتحاد طلاب الكلية / المعهـــد وإصراره على موقفه من ممارسة هذا الإجراء أو النشاط بعد اعتراض العميد ، يتم عرض الموضوع على مجلس اتحاد طلاب الجامعة المرهون موقفه بحتمية العرض على رأس الإدارة الجامعية : نائب رئيس الجامعة الممنوح حق النقض.فإذا ما تباين الموقفين واعترض نائب رئيس الجامعة ، يعرض الأمر على " مجلس تنسيق الأنشطة " ( لم يحدد المشروع إن كان على مستوى الكلية أو مستوى الجامعة ) للفصل فيه نهائياً . ولأن مجلس التنسيق هذا مكون من أغلبية غير طلابية من أعضاء هيئة التدريس المعينين من قبل رأس الإدارة الجامعية ، تصبح نتيجة هذا الفصل في النزاع خارج مجال حرية الطلاب وصلاحيتهم في إدارة شئون إتحاداتهم ، ليعود أمر اتخاذ القرار – أبسط قرار – شأن إداري صرف . هكذا ناور المشروع المقدم على مطلب إلغاء نظام الريادة عبر إقراره بالمطلب ، وإدخال الطلاب حلبة " دوخيني يا لمونة " التي تجعل من مجرد تفكيرهم في مخالفة التقاليد المرعية (!) إياها ضرباً من العبث ، وتركيز الوصاية الإدارية المشددة على الإتحادات وأنشطتها ، ومركزتها في يد رأس الإدارة الجامعية . ثانياً : توسيع صلاحيات الإدارة في القيام بعمليتي الشطب والتعيين : 1-أضافت مادة 334 من المشروع المقدم إلى شروط قبول الترشيح للاتحادات الواردة بكاملها بلائحة 79 ، وإلى الشرط الخاص بـ " لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الإتحادات الطلابية " فقرة : " أو توقيع عقوبة إدارية عليه من قبل الكلية أو الجامعة " . بهذا لم يكتف المشروع فحسب بإدامة الشروط الواردة بلائحة 79، ولا سيما شرطي أو عباءتي " متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة " و" من ممارسي النشاط الملحوظ في كليته " الفضفاضتين ، ومنحهما لكل من الإدارة والأمن للاستمرار في نهجهما المعهود باستبعاد (شطب) الطلاب غير المرغوب فيهم من ذوي النزعات الديمقراطية أو المعارضة لسياسة النظام، بل قام بتوسيع الصلاحيات الممنوحة لهما في هذا الشأن بإضافته للفقرة السابقة التي تخضع كافة الطلاب الراغبين في ترشيح أنفسهم (وليس طلاب مجالس الاتحادات السابقة فقط ) لعملية الاستبعاد إذا ما كان أحدهم قد تعرض لعقوبة إدارية ولو مجرد " لفت نظر " جراء مخالفته / معارضته قيود اللائحة الثقيلة ومحاولته التعبير عن رأيه أو اعتبار الإدارة هذا الرأي نشاطاً سياسياً محظوراً بنص اللائحة . 2-رفع المشروع ( مادة 336 ) من النصاب اللازم لصحة انتخابات الدورة الثانية إلى 25 % من الطلاب الناخبين ( بدلا من 20% بلائحة 79 ) ، ليسهل ذلك من تعميم أكبر لظاهرة التعيين الشائعة منذ صدور لائحة 79 وحتى الآن . ذلك في ظل استمرار وتشديد الوصاية الإدارية – الأمنية على الاتحادات الطلابية وتعقيد أداءاتها ، وفي ظل إستمرار كامل للقيود المكبلة لحرية الطلاب ومبادراتهم ، وما يسفر عن ذلك ، ومع ظروف قسوة النظم التعليمية المتبعة ، من إنصراف أكبر للطلاب عن المشاركة في عملية إنتخاب إتحاد طلابي شكلي عقيم . 3-ورغم اعتراضنا على مبدأ التعيين وانحيازنا لضرورة إعتماد صحة الانتخابات بأي نسبة مشاركة في دورتها الثانية ، إلا أن الملفت للنظر إفساح المشروع المقدم مجال التعيين لعميد الكلية – من دون حتى الضوابط التي وضعتها لائحة 79 مثل اللجوء أولاً لاستبعاد تمثيل طلبة الفرقة التي لم يكتمل عدد ناخبيها وأنه في حالة تعذر تكوين مجلس الإتحاد للسبب السابق يعين عميد الكلية مجلساً يضم الطلاب المتفوقين في الدراسة وفي نشاط الإتحاد .... ، بل قطع المشروع بنصه " فإذا لم يكتمل العدد قبل إغلاق الصناديق يصدر عميد الكلية قراراً بالتعيين ". فما هي يا ترى مصادر معلومات العميد عن نوعية الطلاب الذين سيقدم على تعيينهم في مجلس الاتحاد ؟! وهل يمكن أن يكون لغير الحرس / الأمن الجامعي دوراً في ذلك ؟! ثالثاً : التشديد على خطر النشاط السياسي: تجلت أساليب الخداع والمناورة ، التي صبغت المشروع المقدم ، بأوضح صورها فيما إنتهى إليه من صياغة للمادة 332 حيث : -أضاف الأسر الجامعية لمجالات الحظر الموجودة بالمادة المناظرة للائحة 79 وهي التنظيمات أو التشكيلات ووسع أسس الحظر لتشمل الأساس الحزبي لتصبح : " لا يجوز إقامة تنظيمات أو تشكيلات أو أسر جامعية على أساس فئوي / سياسي / عقائدي / حزبي . -تلاعب لغوياً بصياغة الفقرة (من نفس المادة) التي تحدد لمن صلاحية إقامة الندوات أو المؤتمرات .... ، فبدلاً من النص بلائحة 79 على وجوب الحصول على موافقة العميد أو نائب رئيس الجامعة على إقامتها ، تحدث المشروع عن جواز قيام أمناء الاتحاد (من الطلاب) بدعوة الضيوف من خارج الجامعة بعد موافقة العميد أو نائب رئيس الجامعة ......(ما الفرق ؟!) -ثبت حق النقض المكفول لكل من العميد أو نائب رئيس الجامعة في الاعتراض على قرارات لجان ومجالس الاتحادات بعد أن ألزم الأخيرة بعرض أنشطتها ، قبل القيام بها ، على كل من العميد أو نائب رئيس الجامعة بحسب الأحوال -وضع آلية شديدة التعقيد للفصل في الخلاف بين مجالس الاتحادات وإدارة الجامعة – كما ذكرنا سابقاً - ، تجعل لغير الطلاب ( وهم الأغلبية المعينة من قبل إدارة الجامعة في تشكيل مجالس تنسيق الأنشطة المنوط بها الفصل )القول النهائي . لكل ما سبق وذرا للرمال فى العيون،أسقط الفقرة الواردة بالمادة المناظرة بلائحة 79(مادة 33) التى تنص على:" كما لا يجوز تنظيم أى نشاط لمجالس الاتحادات أو لجانها أو باسمها على أساس فئوى/سياسى/عقائدى". ولان النشاط هو الذى يطبع التشكيل أو التنظيم أو الاسرة بطابعه، فحظرإقامة تشكيل أو تنظيم أو أسرةعلى أساس سياسى يتضمن تلقائيا حظر النشاط السياسى ذاته، اللهم الا المتوافق منه مع السياسة "الرسمية"للنظام الحاكم المهيمن على إدارة الجامعة التى تحتكر حق السماح بإقامة النشاط من عدمه. والحقيقة أن الصياغة الالتفافية لتلك المادة لا تذهب في مستهدفاتها إلى تأبيد الوضع الراهن المكبل بمركزة الوصاية فحسب ، بل إلى إضافة محظورات أخرى لعل أهمها هو : 1-إحكام السيطرة الإدارية الأمنية على الأسر الجامعية التي لاحت كإمكانية ، ولو محدودة ، للتعبير عن آراء وطموحات الطلاب المستقلة . فحظرت تكوينها على أساس سياسي ، وهو ما يمنح الإدارة حق رفض تكوين أي أسرة ( أو أي نشاط لأسرة ) يشتمل برنامج عملها على مجالات جادة للعمل الطلابي . فلا وجود لإمكانية تناول قضية – طلابية أو مجتمعية – هامة أو أساسية ، أو الإسهام النظري أو العملي في حلها خارج الرؤى السياسية المختلفة بإختلاف المصالح والتوجهات . فالمجال السياسي يشكل حتماً الإطار الحاكم لأي مجال نوعي آخر . 2-منع الأحزاب السياسية المصرية – الراهنة والمحتمل تشكيلها – من حقها الشرعي في الإلتقاء بالقاعدة الطلابية ونشر برامجها وتوجهاتها بينهم ، واستمرار خرق الحزب الحاكم ، المندمج هيكليا في مؤسسات الدولة ومنها الجامعات ،لهذا الحظر واحتكاره للعمل السياسي بالجامعات إرتكازاً على هيمنته على قرارات مجالس الاتحادات الطلابية ، الخاضعة – بحكم اللائحة – لسلطة رأسى الإدارة الجامعية : العميد ونائب رئيس الجامعة ، المعينين من قبل قيادات هذا الحزب الحاكم العليا . رابعاً : الحرس الجامعي مقدس في مشروع اللائحة الجديدة : ليس من الصعب تفسير عدم إقتراب هذا المشروع المراوغ ، الذي يحاول الإلتفاف على مطلب إسقاط لائحة 79 ، من وضع الحرس الجامعي ووجوده بالجامعات . فهذا الحرس تم فرضه ، كما ذكرنا ، وفقاً لمادة واحدة مقتضبة ، هي المادة 317 التي أضيفت للباب السابع من قانون تنظيم الجامعات . واكتسب صلاحياته الواسعة ( غير معلوم مصدرها اللائحي بالضبط ) من طبيعته الخاصة كجزء من مكونات البوليس المصري ، ومن الطبيعة الاستبدادية الحاكمة لعلاقة النظام بالشعب وبمؤسسات المجتمع بصفة عامة . لذلك عجز المشروع عن التلاعب بصياغة تلك المادة ومحاولة إضفاء مساحيق تجميل عليها ( كما تم في غيرها من مواد لائحة 79 )، علاوة على الانتفاء التام لنية النظام في إخراج الحرس ، غير مأسوف عليه ، من الحرم الجامعي ، ليظل أداة الإذعان المفروضة على الطلاب ( والحياة الجامعية ككل ) " للالتزام" – طوعاً أو بالإكراه – " بالقواعد المنظمة / المكبلة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية / طاعة أولي الأمر " . خامساً : الاستمرار في تضييق قاعدة النشاط الطلابي : يتبدى ذلك فيما أبقى عليه المشروع من قواعد لائحة 79 المنظمة بنتائجها السلبية وأهمها :- 1-سنوية دورة الاتحاد الطلابي وما يترتب على ذلك من إصابته بالعزلة والعقم ( مادة 335 ) لذات الأسباب التي أوردناها سابقاً ، وللتعقيدات التي أضافها المشروع على مجرد إعتماد قرار واحد ( أو إجراء واحد ) حتى يصبح أمره نافذاً . ولا يفيد التغيير الذي أحله المشروع بموعد إتمام إنتخابات الاتحادات الطلابية من آخر نوفمبر (بلائحة 79) إلى نهاية أكتوبر ، بل على العكس فقد قلص أكثر فترة إستعداد الطلاب – خاصة الجدد – اللازمة لخوضها والإعداد لها والترويج لأنفسهم ولبرامجهم ، الأمر الذي يتسق وواقع إجراء تلك الانتخابات وإتمامها بإرادة كل من الإدارة والأمن بالجامعات . 2-إغتصاب حقوق الطلاب في عقد مؤتمراتهم لمراقبة ومحاسبة مجالس الاتحادات ولسحب الثقة إذا ما رأت أغلبيتهم في عضو المجلس أو المجلس ككل إنحرافاً عن مصالحها وأهدافها . 3-حرمان طلاب الإنتساب – خاصة طلاب الإنتساب الموجه الذين إقتربت أعدادهم من أعداد طلاب الانتظام – من حق الانتخاب والترشيح ( مادة – 318 ). 4-إقتصار حق ممارسة النشاط الطلابي على إتحاد الطلاب ومن خلاله بعد إستمرار تقييده وفرض الوصاية عليه، وتجاهل النص على حرية الطلاب وحقهم الاصيل كمواطنين فى ممارسة النشاط و تكوين الجمعيات والنوادي والروابط الخاصة بهم ، بل والتشديد أكثر على إدخال الأسر الطلابية حظيرة الوصاية والحظر والإشراف من قبل الإدارة الجامعية (المادتين : 320 ، 332) 5-إجبار الطلاب على عضوية الإتحاد ( مادة 333 ) ، باستقطاع رسم الإشتراك فيه إجبارياً من المصروفات الدراسية دون رغبتهم ، ليصبح الاتحاد الطلابي هو المنظمة الوحيدة الإجبارية المقيدة والموصي عليها لدى الطلاب . سادساً : وحدة طلابية مصطنعة : أعاد المشروع مجلس اتحاد الجامعة (مادة329) والمؤتمر العام لطلاب الجمهورية (مادة331)، وحدد طريقة تشكيلهما ، إلا أنه أحال فى(مادة340) مهمة وضع كل من اللائحة المالية والادارية لاتحاد طلاب الجامعة ولائحة تحديد مهام واختصاصات المؤتمر العام لطلاب الجمهورية إلى وزير التعليم العالى (الحكومة)بعد موافقة المجلس الاعلى للجامعات (المعين رئيسه وإغلب عضويته من قبل رئيس الجمهورية)...يحاول المشروع بذلك أن يبدو وكإنه استجاب لمطلب الحركة الديمقراطية الداعى إلى ضرورة عودة اتحاد طلاب الجامعة واتحاد طلاب الجمهورية اللذين ألغتهما لائحة 79. بيد أن هذا المطلب إشترط ،لكى يحقق هدف توحيد طلاب مصر وهمومهم وآمالهم ، بناءا ديمقراطيا للمنظمات القاعدية المشكلة لاتحاد طلاب الجامعة ومن ثم الجمهورية بدءا بلجان مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ، كما ارتبط-دوما- بالمطالبة برفع الوصاية الادارية والامنية على الحركة الطلابية ومنظماتها وإطلاق الحريات . فى المقابل قام المشروع بمركزة الوصاية الادارية على أنشطة مجالس الاتحادات وفرض مزيدا من القيود على الانشطة الطلابية بصفة عامة وترك الحرس وصلاحياته اللامحدودة فى التدخل وارهاب الطلاب، والاهم تشديده من شروط الترشيح لانتخابات القواعد الطلابية (انتخاب أعضاء لجان مجلس اتحاد الكلية/المعهد ) التى تطلق يد الادارة فى عملية الاستبعاد أو الشطب لانتقاء الطلاب المرغوب فيهم أمنيا . هؤلاء الطلاب هم الذين سيشكلون فيما بينهم مجالس اتحادات الكلية والجامعة والمؤتمر العام لطلاب الجمهورية . بهذا يكون المشروع قد التف على المطلب الديمقراطى واصطنع منظمات أخرى تغتصب تمثيل الطلاب وتندمج – كغيرها – فى مؤسسات النظام . الآفاق : نخلص من قراءة وتحليل مشروع اللائحة الطلابية الجديدة ، إلى القول بأن هذا المشروع قد حاول – بائساً – إضفاء المساحيق الرديئة على لائحة 79 سيئة السمعة . تلك اللائحة التي ساهمت، مع قانون تنظيم الجامعات 72 ، بإصابة مؤسسة الجامعة المصرية بالشلل ، فعجزت عن مقاومة تهميش شبابها ( وعقولها ) واستبعاد أي دور لهم ، بقدر عجزها عن مقاومة الإنهيار المتسارع لمؤسسات التعليم وإفسادها . ولعل إنفراد الحزب الحاكم بصياغة وفرض هذا المشروع الذي أضاف بمضمونه ومستهدفاته عواراً فوق عوار لائحة 79 يدعونا إلى تأكيد الحقيقة القديمة المتجددة وهي أن الحريات لا مجال لتوفرها إلا بانتزاعها ، لهذا فإن انتزاع الحريات الطلابية أمر مرهون ببناء حركة طلابية ديمقراطية وطنية محصنة برؤية وبرنامج عمل طلابي – سياسي ينطلق من الإلتفاف حول المهام التالية : 1-رفض ومناهضة مشروع اللائحة الطلابية الجديدة واعتباره مناورة وخداعاً . 2-الدعوة إلى إسقاط لائحة 79 واعتبارها لائحة غير شرعية . 3-خروج الحرس الجامعي من الحرم الجامعي ، واقتصار دور أمن الجامعة المدني على حماية المنشآت والأفراد دون أية صلاحية للتدخل في الشأن الطلابي والجامعي . 4-العودة للعمل باللائحة الطلابية للعام 1976 لمدة عامين باعتبارها اللائحة القانونية والشرعية الوحيدة التي صاغها الطلاب بأنفسهم . 5-إطلاق حرية الطلاب في تكوين الجمعيات والنوادي والأسر الطلابية المستقلة عن أي تدخل أو وصاية إدارية أو أمنية ، وإطلاق حرية النشاط الطلابي بما فيه النشاط السياسي . 6-الإعداد ، من خلال لجان ومجالس الإتحادات الطلابية المنتخبة على أساس لائحة 76 ومن خلال المنظمات الطلابية الأخرى ، للائحة جديدة ديمقراطية تستهدف دفع بناء المؤسسات الطلابية المستقلة وتحصن وجودها وديمومتها . 7-التضامن مع حركات أعضاء هيئة التدريس الديمقراطية ولجان الحريات التي أسسوها ومطالبها برفع الوصاية البيروقراطية والأمنية على إدارة الجامعات ورسالتها العلمية ، وتغيير قانون تنظيم الجامعات المعمول به منذ عام 1972 . اللجنة المصرية لمناهضة الإستعمار والصهيونية